مشروع تنميه الثروه السمكيه
يقدر الإنتاج المحلى من الأسماك بحوالى 407 ألف طن/سنوياً، 83% من هذه الكمية يتم اصطياده من المصادر الطبيعية، 17% من المزارع السمكية ويعتبرهذا المشروع للاستزراع السمكى للاسماك البحرية: مثل البوري والقاروص والدنيس, الوقار, السردين, المرجان, المكرونة وسمك موسى علاوة على الجمبرى والكابوريا وهو بدايه لزياده الكميات من الاسماك البحريه بواسطه المرابى السمكيه المتطوره والذى سبقنا اليه العديد من الدول العربيه مثل دول الخليج والدول الاجنبيه مثل تركياويعتبرالنموذج التركى هو الاقرب والانسب الى مصر.
تعتبر الثروه السمكيه من الوجهة الاقتصادية اقل بكثيرمن مثيلاتها إنتاجية فتعتبر الثروة السمكية منخفضة التكاليف بالمقارنة إلى تكلفة الإنتاج الحيوانى فى فروعه الأخرى كاللحوم الحمراء والدواجن حيث يصل معدل التحول الغذائى للكيلو على النحو التالى:
8:1 للأبقار, 2.7 للدواجن أما الأسماك 1.2:1على مدى 20 عاماً استطاعت مصر أن تحقق نجاحاً كبيراً فى مجال الاستزراع السمكى الذى أصبح ضرورة لسد الفجوة الغذائية ومواكبة الزيادة المستمرة فى عدد السكان. ففى خلال العشرين عاما الماضية تم التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى بنظمه المختلفة (انتشارى- شبه مكثف - مكثف)، وتبلغ مساحة مزارع الأحواض الحكومية بحوالى 105 ألف فدان (تقدر إنتاجية الفدان بحوالى 1.2-3.5 طن من الأسماك) أى حوالى من (10 إلى 15) ضعف إنتاجية الفدان من المصادر الطبيعية " مصايد بحرية مصايد البحيرات المالحة والعذبة" بالإضافة الى مزارع القطاع الخاص والتى تقدر بنحو 28 ألف فدان علاوة على 440 ألف فدان من الأراضى المزروعة بالأرز التى يتم استخدامها فى تربية أسماك المبروك.
أننا فى مصر نستورد نحو 193 ألف طن من الأسماك بما قيمته 400 مليون دولار ونصدر نحو 700 طن بما قيمته 45 مليون دولار فالميزان التجارى للأسماك ليس فى صالحنا بالمرة.
ومن الجدير بالذكر أن صادرات الوطن العربى من الأسماك تبلغ قيمتها 969 مليون دولار فى المتوسط سنوياً، وتتركز هذه الصادرات فى ثلاث دول هى موريتانيا (44%), المغرب (31.4%) وسلطنة عمان (13.2%)، كما تضم الدول المصدرة كل من اليمن وتونس والصومال بينما تشهد أسواق التصدير المصرية خسارة سنوية تقدر بنحو 100 مليون دولار على الأقل بسبب توقف تصدير الأسماك المصرية إلى أوربا منذ قرابة 5 سنوات نتيجة عدم موافاة المفوضية الأوربية بالقواعد الكاملة لتداول الأسماك فى مصر حتى يمكن منحها الترخيص للتصدير للأسواق الأوربية وفقا للقواعد والشروط المعمول بها فى الاتحاد الأوربي. وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن صادرات مصر من الأسماك (أكثرها القاروص والدنيس) بلغت نحو 912 طن خلال عام 2001 قيمتها نحو 4.3 مليون دولار، ولكن هذا التصدير يتم بكل أسف عن طريق وسطاء، ولا يحمل اسم مصر مما يؤكد ضرورة الإسراع بإنهاء التعقيدات الإدارية التى تعرقل فتح الأسواق أمام الصادرات المصرية بشكل مباشر.
من أجل كل ما سبق كانت الحاجة ملحة للنهوض بالثروة السمكية وذلك بإتباع الآتى:
1- الاستخدام الأمثل للمصادر الطبيعية للمياه الداخلية (البحر المتوسط- البحر الأحمر), نهر النيل بروافده والبحيرات الطبيعية والصناعية.
2- الاهتمام باختيار افضل الأنواع من الأسماك ملائمة للاستزراع السمكى والعمل على إتباع طرق جديدة فى التكنولوجيا الحيوية لإنتاج سلالات من الأسماك عالية الإنتاج بهدف إمكانية زيادة النمو لها من 200 جرام الى نصف كيلو وتحديد انسب العلائق والبدائل الغذائية المتوازنة لتوفير العناصر اللازمة لنمو الأسماك.
3- لابد من محاولة إنتاج أسماك للتصدير التى تعتبر معركة حياة أو موت للاقتصاد المصرى بجانب تغطية احتياجات السوق خاصة فنادق الدرجة الأولى من الأسماك الفاخرة.
4- إنشاء المرابى السمكية المتطورة والمزارع النموذجية واستحداث مناطق جديدة للاستزراع السمكى فى الأراضى الغير صالحة للزراعة والتى بها مصادر دائمة للمياه والصرف.
